وزارة الخزانة الأميركية تصدر قراراً بتخفيف العقوبات على سوريا.. ماذا في التفاصيل؟

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت ترخيصاً عاماً يتعلق بسوريا بشأن رفع العقوبات.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الجمعة 23 مايو/ آيار، الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فوراً، تماشياً مع إعلان الرئيس الأميركي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها. 

---

اقرأ أيضاً: ترامب يعلن أنه سيرفع جميع العقوبات الأميركية عن سوريا

---

بدوره، أصدر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، "الذي سيُمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من تعزيز إمكانات سوريا"، وفق البيان.

وقال روبيو في بيان "وفقاً لوعد الرئيس بتخفيف العقوبات عن سوريا، فقد أصدرت إعفاءً لمدة 180 يوماً من عقوبات قانون قيصر الإلزامية لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على القيام باستثمارات دافعة للاستقرار، ودفع جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. سوف تسهّل هذه الإعفاءات توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا".

يُجيز الترخيص العام رقم 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات عنها فعليًا. وسيُتيح الترخيص العام رقم 25 فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس "أميركا أولًا". ويُمثل هذا جزءاً واحداً فقط من جهد حكومي أميركي أوسع نطاقاً لرفع كامل هيكل العقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد.

ويشمل الترخيص السماح بالتعامل مع الحكومة السورية والرئيس أحمد الشرع، إلى جانب مجموعة واسعة من المؤسسات الاقتصادية والمالية، أبرزها المصرف المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، والمؤسسة العامة للنفط، وعدد من الشركات والمصارف  والمؤسسات الرسمية والوزارات 

وبحسب البيان، يُعدّ GL 25 خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو/ أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وسيُسهّل GL 25 النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق. ولا يسمح هذا الإجراء بالمعاملات التي تُفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز الداعمين لنظام الأسد السابق.

اقرأ أيضاً: فرص وتحديات.. ما مستقبل الاقتصاد السوري بعد الأسد ومتطلباته للتعافي؟ (خاص CNBC عربية)

يشمل تخفيف العقوبات ضمان سلامة الأقليات ومنع تحول البلاد إلى ملاذ آمن للإرهابيين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة استخدمت مصطلح "تخفيف" وليس "رفع"، ما يعني الرفع الكامل للعقوبات. وهذا يعكس الطبيعة المؤقتة والمشروطة لهذا الإجراء.

وفي أول موقف متقدم وإيجابي بشأن دمشق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته الخليجية إنه قد يخفف العقوبات الأميركية على سوريا "لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة".

وقال ترامب من السعودية، بعد طلب إضافي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. : "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم. كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق".

---

اقرأ أيضاً:دمشق تسعى لتخفيف العقوبات.. وأميركا تكشف مطالبها من سوريا بالأمم المتحدة

---

في وقت سابق من اليوم، رأى السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك أن رفع العقوبات عن سوريا "سيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".

ولفت الى أن "وقف العقوبات المفروضة على سوريا من شأنه أن يحافظ على سلامة هدفنا الأساسي، وهو الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة إلى تحقيق الاستقرار في البلاد خلال المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، تمهيداً لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وإعادة إعمار البلاد وانتخاب سلطة دائمة في البلاد تقودها لمرحلة جديدة من التنمية والازدهار خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ومستوى معيشة السوريين الذين عانوا من ويلات الحرب خلال فترة استمرت لأكثر من عقد.

واحتفل العديد من السوريين بإعلان ترامب بشأن رفع العقوبات عن دمشق.

🚨 وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يصدر الجمعة 23 مايو/ آيار، إعفاءً لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤول في الوزارة

- الولايات المتحدة، أصدرت ترخيصا عاما يُخفف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وفقا لموقع وزارة… pic.twitter.com/C7MgVUthxv

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 23, 2025

 

يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. 

ولتحقيق ذلك، من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. 

وبناءً على ذلك، يجيز GL 25 المعاملات التي كانت محظورة بخلاف ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا، والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. 

كما يجيز GL 25 جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق GL. وتماشياً مع القرار GL، تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً استثنائياً للسماح للمؤسسات المالية الأميركية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري.

القرار الأميركي كما ورد على موقع وزارة الخزانة: